تطبيق الحوكمة في المؤسسة التربوية

 

تطبيق الحوكمة في المؤسسة التربوية

د/ سماح أبوزهرة

تعد الحوكمة الرشيدة بمثابة مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التى تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز فى الأداء، عن طريق اختيار الأساليب والفعالة لتحقيق خطط وأهداف المؤسسة.

 وبمعنى أخر فإنها تعنى النظام أى وجود نظم تحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية التى تؤثر فى الأداء كما تشمل مقومات تقوية المؤسسة وتحديد المسؤول والمسئوولية.

 

 جوانب تطبيق الحوكمة في المؤسسة التربوية:

المشاركة:

تعتبر المشاركة حجر الأساس فى الحوكمة وتبدأ من عمل المرأة والرجل جنبا إلى جنب.

 

سيادة القانون:

تتطلب الحوكمة هياكل قانونية عادلة يتم فرضها بشكل نزيه بحيث تتضمن حماية كاملة لحقوق الإنسان وخصوصا الأقليات.

 

الشفافية:

وتعنى أن المعلومات متوفرة ومتاحة للأشخاص المتأثرين بالقرارات ومضمونها وتعنى أن هناك معلومات مؤسسية كافية متاحة وسهلة الوصول إليها.

 

التجاوب:

أن الحوكمة تتطلب التجاوب مع متطلبات جميع الشرائح ضمن أطر زمنية معقولة ومحددة.

 

التوافق:

تتفاوت وجهات النظر بين الأفراد والأقسام ويؤثر بذلك فى عوامل متعددة مختلفة ومتشابكة لذلك لا بد من التوافق بينها.

 

العدل والشمولية:

وجود نظام عادل يعتمد على ضمان أن جميع المعفين لديهم حصة فى هذا النظام (شركاء) وأنهم ليسوا بعيدين أو محديدين عن المسيرة ويتطلب ذلك من جميع فئات المجتمع وخصوصا الفئات الأضعف.

 

الكفاءة والفاعلية:

عمل المؤسسات فى المجتمع موجة لتحقيق احتياجات المجتمع أما الكفاءة فتعنى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

 

المساءلة والمحاسبة:

المسائلة هى عامل مهم ومؤثر فى الحوكمة ولا يقتصر ذلك على المؤسسات الحكومية فقط بل يمتد أيضا ليشمل القطاع الخاص والمجتمع المدنى.

من يحاسب الأخر يعتمد على القرارات المتخذة هل هى خارجية أم داخلية ومن هى الجهة المتأثرة بتلك القرارات ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بوجود الشفافية ووجود دولة قانون.

 

وعلى هذا يمكن إعتبار الحوكمة الرشيدة بمثابة مفهوم جديد فلا بد من التنويه ان الحوكمة هى مفهوم قديم منذ الثورة الصناعية لكن ما حدث هو إعادة تفعيل هذا المفهوم وخاصة بعد أن ظهرت الحاجة إليه فى العديد من الاقتصاديات المتقدمة

والناشئة خلال العقود القليلة الماضية خاصة فى أعقاب الإنهيارات الاقتصادية والأزمات المالية التى شهدتها عدة دول من شرق أسيا وأميركا اللاتينية وروسيا فى عقد التسعينات من القرن العشرين.

 

إقرأ ايضاً:ماهية المعايير وخصائصها

 

 وكذلك ما شهده الاقتصاد الأميريكى مؤخرا من انهيارات مالية ومحاسبية خلال عام 2003، وتزايدات أهمية الحوكمة في

كثير من الدول إلى تحولت إلى النظم الإقتصادية الرأسمالية التى يعتمد فيها بدرجة كبيرة على المؤسسات الخاصة لتحقيق معدلات مرتفعة ومتواصلة من النمو الاقتصادى.

 وقد أدى اتساع حجم تلك المشروعات إلى انفصال الملكية عن الإدارة وشرعت تلك المشروعات فى البحث عن مصادر للتمويل أقل تكلفة من المصادر المصرفية.

                                                                         

 فاتجهت إلى أسواق المال وساعد على ذلك ما شهده العالم من تحرير للأسواق المالية فتزايدت انتقالات رؤوس الأموال

عبر الحدود بشكل غير مسبوق، ودفع اتساع حجم المؤسسات وإنفصال الملكية عن الإرادة إلى ضعف آليات الرقابة على

تصرفات المديرين والى وقوع كثير من المؤسسات فى أزمات مالية.

 ومن أبرزها دول جنوب شرق أسيا فى أواخر التسعينات، ثم توالت بعد ذلك الأزمات ولعل من أبرزها أزمة شركتى أنرون

ورلد كوم فى الولايات المتحدة فى عام 2001 وقد دفع ذلك العالم للإهتمام بالحوكمة.

 

المراجع:

BlS: Enhancing corporate governance for banking organizations, Baser Committee on Banking Supervision, February 2006,