معايير تطبيق الحوكمة

د/سماح أبوزهرة

يتم تطبيق الحوكمة وفق خمسة معايير توصلت إليها منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى عام 1999، علما بأنها قد أصدرت تعديلا لها فى عام 2004. وتتمثل فيما يلي :

معايير تطبيق الحوكمة:

 ضمان وجود أساس لإطار فعل الحوكمة بالمؤسسات:

 بمعنى أن يتضمن إطار حوكمة المؤسسات كلا من تعزيز شفافية الأسواق وكفاءتها، كما يجب أن يكون متناسقا مع أحكام القانون، وأن يصيغ بوضوح تقسيم المسئوليات فيما بين السلطات الإشرافية والتنظيمية والتنفيذية المختلفة.

حفظ حقوق جميع المستفيدين:

وتشمل تحديد المستفيدين، واختيار أعضاء الإدارة، والحصول على عائد فى الأرباح، ومراجعة المستحقات المالية، وحق المستفيدين فى المشاركة الفعالة فى اجتماعات المؤسسة.

المعاملة المتساوية بين جميع المستفيدين:

وتعنى المساواة بين المستفيدين داخل كل  فئة، وحقهم فى الدفاع عن حقوقهم القانونية، والتصويت على القرارات الأساسية المتعلقة بقضايا المؤسسة،

وكذلك حمايتهم من أى عمليات استحواذ أو دمج مشكوك فيها، أو من الاتجار فى المعلومات الداخلية، وكذلك حقهم فى الاطلاع على كافة المعاملات مع أعضاء الإدارة أو المديرين.

دور أصحاب المصالح فى أساليب ممارسة سلطات الإدارة بالمؤسسة:

وتشمل حقوقهم القانونية، والتعويض عن أى انتهاك لتلك الحقوق، وكذلك آليات مشاركتهم الفعالة فى الرقابة على المؤسسة وحصولهم على المعلومات المطلوبة، ويقصد بأصحاب المصالح والعاملين والعملاء.

إقرأ أيضاً:تطبيق الحوكمة في المؤسسة التربوية

الإفصاح والشفافية:

وتناول الإفصاح عن المعلومات الهامة ودور مراقب الحسابات، والإفصاح عن حقوق المستفيدين، والإفصاح المتعلق بأعضاء الإدارة والمديرين.

ويتم الإفصاح عن كل تلك المعلومات بطريقة عادلة بين جميع المساهمين وأصحاب المصالح فى الوقت المناسب ودون تأخير.

مسئوليات إدارة المؤسسة:

 وتشمل هيكل مجلس الإدارة وواجباته القانونية، وكيفية اختيار أعضائه ومهامه الأساسية، ودوره فى الإشراف على تنفيذ كافة الأعمال.

المراجع:

.OECD, OECD principles of Corporate Governance, 2004, pp: 124-142