12 شرط لخروج لبنان من جهنم
12 شرط لخروج لبنان من جهنم
اجتراح الحلول من قلب الأزمة
المعضلة اللبنانية,وجهنم الرئاسية التي أحرقت الإقتصاد اللبناني وجعلت قدرة اللبنانيين الشرائية رمادا تذروه الرياح, ولهيب الفساد وسوء الإدارة الذي ضيع مقدرات الدولة واهدرها في جيوب الطبقة السياسية الحاكمة, وحمم الهندسات المالية لمصرف لبنان وسياسة الإقتراض من المصارف التي تحتوي على ودائع الناس ومدخراتهم والتي ضاعت بين الدائن والمدين وأصبحت أرقاماً بلا رصيد ولا قيمة, أوصلت البلد إلى الإنهيار التام وتركت أملاً وحيداً للإنقاذ يتجلى بخطة إصلاحية لا تقل مدتها عن العشر سنوات وبمفاعيل يحتاج سريانها إلى حكم قوي ورشيد ومتنور, إلى حكم سيادي مستقل, إلى إرادة جامعة.
حقيقة الإقتصاد اللبناني
الإقتصاد اللبناني إقتصاد مدولر $ منذ أواسط ثمانينات القرن الماضي قائم على الدولار الأمريكي, بعد الإنهيار الإقتصادي الذي حصل عام 1983 واستمرت تداعياته حتى الإنهيار الإقتصادي الثاني الذي بدأ أواخر العام 2019.
إقرأ أيضاً كيف وصل لبنان إلى جهنم؟
في لبنان كل العقود والتأمينات وعقود البيع واللإيجار العقاري واستئجار السيارات وحتى تعرفة الهاتف الخليوي هي بالدولار الأمريكي, وتذاكر الطيران وأسعار الفنادق وحتى محلات المستلزمات التي اشتهرت بمحلات ال ONE DOLLAR, فالإقتصاد اللبناني اقتصاد ريعي خدماتي غير منتج, يقوم على الإعتماد على دخول العملة الأجنبية من الخارج عن طريق السياح والمستثمرين والمغتربين والشركات والمصارف التي تدفع رواتبها بالدولار الأمريكي, فيشتري التجار تلك العملة الصعبة المتوافرة في السوق ليستوردوا بها البضائع من الخارج, سيما أن لبنان لا ينتج من متطلباته الحيايتة إلى القليل الذي لا يتجاوز ال5 % من حاجاته.
انقطاع السبل
مع انعدام السياحة والإستثمار والإستشفاء في لبنان بسبب الظروف السياسية والإقليمية وامتناع العرب والأجانب عن القدوم إلى لبنان, وافلاس الكثير من الشركات اللبانية في الخارج كشركة سعودي أوجيه وتسريح آلاف اللبنانيين من الإمارت ودول الخليج, أدى إلى توقف تدفق العملة الأجنبية بشكل كبير مما قلل من حجمها في السوق وزاد الطلب عليها والتهافت مما رفع سعر الدولار مقابل الليرة عشرة أضعاف ويزيد.
الشروط ال 12:
وسنذكر هنا 12 شرط يجب إتخاذها فوراً ودون مماطلة ولا تسويف, تؤمن بدء عودة الحياة الإقتصادية وهي بمثابة تنفس اصطناعي لمريض انقطع تنفسه ودخل في غيبوبة:
أولا وهي الأساس: فريق عمل حكومي سيادي مستقل يتمتع بصلاحيات استثنائية واجراءات فورية وهذا الشرط هو أساسي ومنطلق إجباري إلى الحل, وبدونه لا قدرة لأحد على فعل أي شيئ ولو امتلك عصا سحرية.
ثانياً وضع قيود على قطاع الصيرفة الذي يتصرف بحرية مطلقة في السوق اللبناني ويشتري ويبيع ويُخزن ويحتكر ويُسعر, لذلك على الدولة وقف التعاملات الصيرفية نهائيا, وجعلها من خلال مصرف لبنان والمصارف المعتمدة.
ثالثاً إيقاف الإستيراد فوراً من قبل الوكالات الحصرية وحصر الإستيراد بلجنة منبثقة عن وزارة الإقتصاد جلُّ ما تستورده المواد الأولية والحاجات الأساسية وبذلك يخف حجم خروج الدولار من لبنان ويقلل الطلب عليه
رابعاً إيجاد المنتجات البديلة ذات الجودة العالية والكلفة القليلة كالمنتجات التركية والمصرية والهندية والصينية والشرق آسيوية.
خامساً تنمية القطاع الزراعي وإعطاءه الأولية بالدعم ومنع استيراد كل المنتجات الزراعية المتوفرة في السوق اللبناني.
سادساً تنمية القطاع الصناعي وإعطاءه الأولوية في تصريف منتجاته في السوق اللبناني وايجاد قنوات للتصدير إلى الخارج للحصول على العملة الأجنبية.
سابعاً العمل على انشاء قطاع نقل بري وبحري في لبنان للعموم من باصات ومترو وترامواي ومتروبوس كما هو الحال في تركيا والبلدان الأوروبية, وإنشاء قطار يربط بين المحافظات.
ثامناً مجانية الطبابة والتعليم لذوي الدخل المحدود, واعتماد التعليم الأساسي الذي يعتمد على اللوح والطبشور والكراس والقلم, وذلك مدة تطبيق الإصلاحات, واعتماد الطبابة الميدانية الإضطرارية وتنشيط المستوصفات ومراكز العلاج التعاوني الشبه مجاني.
تاسعاً اعتماد وسائل الطاقة البديلة كما حصل في سنغافورة توليد الطاقة الكهربائية من حرق النفايات أو اعتماد الطاقة الشمسية, واستغلال الأنهار الكثيرة في لبنان لتأمين مياه الشرب والإستعمال وتوليد الكهرباء.
عاشراً تلزيم مشروع إنتاج الكهرباء لشركات أجنبية( تركية ألمانية روسية صينية) والتفاهم مع أصحاب المولدات الخاصة والتي يبلغ عددها في لبنان ما يفوق العشر آلاف مولد, لانتاج توافق على دمج المولدات في مشروع انتاج الكهرباء الجديد, والعمل على ازالة الجزر الأمنية في لبنان والبؤر التي لا يستطيع عناصر الدولة وأجهزتها من دخولها ويتمنع سكانها عن دفع ما يتوجب عليهم من مستحقات.
الحادي عشر فرض رسوم وضرائب على التبغ والتنباك والمشروبات الكحولية والكماليات التي من الممكن العيش بدونها, وعلى السيارات الفارهة والعقارات الغالية الثمن, وفواتير المطاعم والفنادق وما شابه.
الثاني عشر عدم الإنتقال باقتصاد البلد إلى النظام الإقتصادي المقيد بشكل كامل واعتماد فترة زمنية محددة لتلك الإصلاحات تنتهي مفاعيلها بعد تنمية القطاعات الإنتاجية ونجاحها وحمايتها.
المصادر
Share this content:
إرسال التعليق