أسباب الحاجة إلى معايير قومية للتعليم

 

أسباب الحاجة إلى معايير قومية للتعليم

د/ سماح أبوزهرة

 

يعيش المجتمع العالمي حالة أزمة تعليمية، وإن اختلفت طبيعة الأزمة من بلد لآخر، فالبلدان النامية ترجع أزمتها فى

عجزها، عن اللحاق بركب التقدم، وقصور نظامها التعليمي، فى تمكينها من دخول العصر الصناعي.

أما الدول المتقدمة فترجع أزمتها، إلى كونها فى عصر ما بعد الصناعة، عصر التحديات والتكتلات الاقتصادية، والتحدي

التكنولوجى، مما دفع كثير من الدول التى تبنى فلسفة الجودة، ووضع معايير للتعليم، من أجل تطوير نظم التعليم.

 

 وجاء الاهتمام بتحديد معايير قومية للتعليم، فى ضوء الجودة الشاملة، لمواجهة التحديات التالية:

التوسع التعليمي، وانخفاض مستوى التحصيل الدراسى للطلاب:

 وذلك يدعو إلى الاهتمام بتطبيق معايير الجودة، ومراجعة نظام المحاسبية أمام المجتمع، فيما يقوم التعليم، ويقدم الدلائل على القائد منه، مقابل ما يبذل فيه من وقت وجهد ومال.

 

الخلل فى بنية الأنظمة التعليمية:

الخلل فى بنية الأنظمة التعليمية يعرقل إسهام التعليم فى التنمية، مثل المناهج النظرية، والتحصيل اللفظى، والارتباط بالشهادات، والاعتماد على الاختبارات اللفظية، التى تقيس الحفظ، ولا تقيس المهارات والكفاية، وعدم ربط التعليم بالعمل المنتج.

 

ضعف قدرة المدرسة من إعداد مخرجات، تتكيف مع التغير، وتتفاعل مع تحديات المستقبل:

 لأنها قد لا تمتلك المهارات المستقبلية، مثل التصور والتحسب، وتحليل البدائل والسيناريوهات، واتخاذ القرار وإدارة الأزمات.

 

إقرأ أيضاً:استراتيجيات التطوير الإداري 

 

التغير فى متطلبات سوق العمل:

 فلقد أدت ثورة التكنولوجيا والمعلومات، والتغيرات الاقتصادية العالمية إلى، اختفاء مهن وتخصصات تقليدية وظهور مهن وتخصصات، تتطلب إعداد وتدريب متميز.

 

ارتفاع معدلات البطالة، واتساع الفجوة بين الإنتاج والتعليم:

متطلبات الإنتاج والخدمات يجب أن، ترتبط مع طرق التعليم وسياساته، لذا أصبحت الحاجة ملحة لمراجعة كل جوانب النظام التعليمي، ووضع شروط ومعايير للجودة لضمان الأداء الجيد.

 

مميزات معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد:

توجد مجموعة من المزايا التي تتمتع بها معايير الهيئة القومية , ويمكن أن نعرضها على النحو التالي :

 – تمثل أساساً للإصلاح التربوي.

 – تحدد مواصفات الجودة والامتياز لكل من الأفراد، والمؤسسات التعليمية على جميع أنواعها.

 – تحدد البرامج التعليمية التي تستحق الاعتماد التربوي، وتضمن استمرار جودتها وجودة مخرجتها.

 – توفر فرص متساوية لكل المتعلمين، فى كل من التعليم الجامعي وقبل الجامعي.

 – توجه الجهود المبذولة فى تطوير المناهج، والممارسات التدريسية، ونظم التقييم لعقود قادمة.

 – تحدد الاتجاهات التى يجب أن يسلكها المعلمون فى نموهم المهني، بدلاً من مجرد تحديد السلبيات.

 – تزيد من التواصل بين المعلمين، وتحسن من توقعاتهم.

 – تضمن المشاركة المجتمعية عن طريق إثراء الأفكار، والمناقشات على كل المستويات المحلية والقومية، حول أفضل ما يقدم للمتعلمين، ويساعدهم على النجاح، والتمكن من المعرفة العلمية، والمهارات المختلفة.

 

المراجع :

محمد عطوة مجاهد : المدرسة والمجتمع فى ضوء مفاهيم الجودة ، دار الجامعة الجديدة ،الإسكندرية ، 2008

سميحة على محمد محلوف : تقويم الإدارة المدرسية فى ضوء المعايير القومية للتعليم المصري، مجلة كلية التربية بالفيوم، ع ٧ ، جامعة الفيوم ، ٢٠٠٧ م