القانون الدستوري

القانون الدستوري هو مجموعة من المبادىء و الأحكام و القواعد التي تتعلق بالأسس التي تنبني عليها الدولة و كذلك بتنظيم الحكم وسيره داخله و تشكل هذه المبادىء و القواعد والاحكام أهم المعطيات القانونية المتصلة بالحكم داخل الدولة. و توجد هذه المعطيات ،غالبا، ضمن وثيقة مكتوبة أي دستور نظرا لما يتميز به من الناحية الشكلية و ما يتضمنه. و قد ظهر إصطلاح “قانون دستوري” في أوائل القرن العشرين في البلاد العربية أما في الغرب فقد ظهر في إيطاليا في القرن الثامن عشر و ظهر في فرنسا بصفة رسمية سنة 1834 على يد وزير المعارف في عهد حكومة “لويس فيليب جيسو” الذي قرر إنشاء أول كرسي يحمل اسم قانون دستوري بكلية الحقوق بباريس و ذلك بهدف تدريس أحكام الدستور الفرنسي لسنة 1930.

وظيفة الدستور

الدولة والبنية القانونية

في كثير من الأحيان القوانين الدستورية تعتبر الثانية لوضع قواعد النظام أو حول وضع قواعد لممارسة السلطة. لإنه يحكم العلاقات بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية مع الهيئات التي تحت سلطته. واحدة من المهام الرئيسية للدستور في هذا السياق هو الإشارة إلى العلاقات الهرمية للسلطة على سبيل المثال، في دولة وحدوية، فإن الدستور سترة السلطة النهائية في وحدة الإدارة المركزية والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية، وإن كان كثيرا ما يكون هناك تفويض للسلطة أو السلطة المحلية أو السلطات البلدية.عندما ينص الدستور على دولة فيدرالية، فإنه سيتم التعرف على عدة مستويات من التعايش مع الحكومة أو تقاسم المناطق الحصري الولاية القضائية على سن القوانين وتطبيقها وتنفيذها.

حقوق الإنسان

حقوق الإنسان أو الحريات المدنية تشكل جزءا أساسيا من دستور البلاد، وتنظم حقوق الفرد ضد الدولة.معظم الولايات القضائية، مثل الولايات المتحدة وفرنسا ،لها دستور مدون، مع شرعة الحقوق.ومن الأمثلة الحديثة على ذلك ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي الذي يهدف إلى أن تدرج في المعاهدة المنشئة لدستور لأوروبا، التي لم يتم التصديق عليها.ولعل المثال الأكثر أهمية هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في إطار ميثاق الأمم المتحدة.والقصد من هذه ضمان السياسية الأساسية والمعايير الاجتماعية والاقتصادية أن الدولة القومية، أو الهيئة الحكومية الدولية ملزمة أن تقدم إلى مواطنيها ولكن الكثير لا تشمل الحكومات لها.

الإجراء التشريعي

قد تتمثل المهمة الرئيسية للدستور يكون لوصف الإجراء الذي قد قامت البرلمانات بتشريعه.اصل تشريع القوانين من صنع سلطة تشريعية(البرلمان)وفي بعض الحالات برلمان يحق السلطة تنفيذية ورئيسها(رئيس الدولة،رئيس الوزاراء)ان يصدر القوانين ويسمي(مراسيم لها قوة قانونية)لكن بشرط ان هناك ظروف معين يوجه البلاد طبيعية ام غيرطبيعية طبيعية(كوارث…)غيرطبيعي(انقلاب_ثورة…)

سيادة القانون

مبدأ سيادة القانون يفرض أن الحكومة يجب أن تتم وفقا للقانون. حددت ثلاثة عناصر أساسية من الدستور البريطانية التي كانت تدل على سيادة القانون: عدم وجود سلطة تعسفية ؛ المساواة أمام القانون ؛ الدستور هو نتيجة للقانون العادي من الأرض.

مصادر القانون الدستوري

التشريع

يعرف التشريع عموما بأنه مجموع القواعد القانونية التي تصدر عن سلطة مختصة في صيغة مكتوبة و وفقا لإجراءات مسطرية محددة.
لكن المقصود بالتشريع كمصدر للقانون الدستوري هو التشريع الأساسي بالمعنى الموضوعي أي مجموعة القواعد الأساسية المكتوبة الصادرة عن سلطة مختصة و المتعلقة بتنظيم السلطة تأسيسا و ممارسة داخل الدولة.

العرف

العرف هو مجموعة القاونين العامة و المجردة و الملزمة كذلك و لاكن غير مكتوبة و لا مسنونة أوجدها فقط إطراد العمل بها بين أفراد الجماعة السياسية حتى أضحت لازمة في سلوكهم راسخة في وجدانهم.